شورای نگهبان طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی- تخصصی را تایید کرد
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۴۳۱۸
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، هادی طحان نظیف در نود و دومین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم، درباره طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی – تخصصی که به تازگی در شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، توضیحاتی ارائه کرد.
بر اساس این یادداشت، اصل ۲۶ قانون اساسی درخصوص نقش‌آفرینی مردم در ساختار حکمرانی و سازماندهی تشکلهای مردم نهاد تصریح کرده است «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در راستای تحقق مفاد اصل مذکور، مجلس در سال ۱۳۶۰ قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» را به تصویب رساند و وضعیت تشکلهای سیاسی، انجمن‌های صنفی و انجمن‌های اسلامی را مشخص کرد. اما با اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۵ که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، «تشکلهای صنفی» از قانون حذف شد و وضعیت آنها بلاتکلیف ماند.
به‌دنبال این بلاتکلیفی مجلس دهم با تصویب «طرح اصلاح مواد ۱ و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» در سال ۱۳۹۸ به‌دنبال تعمیم احکام قانون اصلاحی احزاب نسبت به تشکلهای صنفی برآمد اما این طرح در پنج مرحله با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد. عمده ایرادات شورا به طرح مذکور عبارت بودند از اینکه اولاً تعیین سازوکار یکسان برای تشکلهای سیاسی و تشکلهای صنفی- تخصصی مغایر نظام اداری صحیح است به این معنا که باید با نگاهی متفاوت از گروه‌های سیاسی و احزاب به آنها نگریسته شوند چراکه موضوع فعالیت این تشکلها صنفی و تخصصی است و نه سیاسی و ثانیاً ارجاع تعیین چگونگی تأسیس، فعالیت و نظارت به هیأت وزیران مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی بوده و موضوع به دلیل ماهیت تقنینی باید توسط مجلس قاعده‌گذاری شود.
از این‌رو مجلس با تصویب طرحی مجزا با عنوان «طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی- تخصصی» در ۵ مردادماه ۱۴۰۱ درصدد رفع خلاء قانونی در این حوزه برآمد. طرح مذکور در سه مرحله با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد.
از عمده ایرادات شورا به طرح مذکور می‌توان به مغایرت عضویت اعضای غیرقوه مجریه در کمیته‌های کشوری و استانی که به موجب ماده ۲ طرح برای صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نظارت بر فعالیت تشکلهای ملی و استانی تشکیل می‌شدند، با اصل ۶۰ قانون اساسی و ضرورت اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزرا و مغایرت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای متقاضیان تأسیس و ارکان تشکل با شرع و نظام اداری صحیح اشاره کرد که موارد مطروحه طی اصلاحات مجلس مرتفع شد و در نهایت طرح مذکور در جلسه شورای نگهبان، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سیاست شورای نگهبان ۰ نفر برچسب‌ها استقلال شورای نگهبان طحان نظیف قانون اساسی مجلس دهم جمهوری اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظاممنبع: ایرنا
کلیدواژه: استقلال شورای نگهبان طحان نظیف قانون اساسی مجلس دهم جمهوری اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام استقلال شورای نگهبان طحان نظیف قانون اساسی مجلس دهم جمهوری اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت تشکل تشکل های صنفی شورای نگهبان قانون اساسی طرح مذکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۴۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکلهای کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکلهای کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آنها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آنها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکلها و گروه‌ها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.
وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکلها قدرت یابند. مذاکرات تشکلها باید واقعی باشد، آنها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آنها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکلها ندارد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان